حذرت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الخميس 1 أغسطس/آب 2024م، من أي مفاوضات تكرس التقسيم للمؤسسات السيادية الوطنية، داعية الحكومة “الشرعية” لتحمل مسؤوليتها في قيادة معركة التحرير واستعادة الدولة.

وفي بيان لها، اطلع عليه “برّان برس”، استهجنت الأحزاب “التكتم الشديد على خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها”، معتبرة ذلك التكتم “مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي”.

وقالت إن المدخل الأساسي لأي تسوية “يجب أن يشمل وقف أي تشريعات وإجراءات تكرس الطائفية والمذهبية، وخاصة في المناهج الدراسية التي تعمل على جرف الذاكرة الوطنية والسياسية اليمنية لدى الأجيال الحالية والقادمة”.

وأكدت الأحزاب على أن أي تسوية سياسية لايشارك فيها مختلف التعبيرات السياسية والمدنية اليمنية ستكون “تسوية لا تعني ولاتعبر عن إرادة اليمنيين”، مؤكدة استمرار دعم معركة التحرير واستعادة الدولة اليمنية، ومناهضة المشروع الحوثي بأبعاده العنصرية التي تستهدف الوجود السياسي وكرامة الشعب اليمني وقيم ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.

ودعا البيان الحكومة اليمنية المعترف بها لـ“تحمل مسؤوليتها في قيادة معركة التحرير واستعادة الدولة عبر النضال الوطني الفاعل على كافة الجبهات والأصعدة، بما في ذلك جبهة المفاوضات”.

واتهمت الأحزاب السياسية جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بـ“حرف المفاوضات إلى مفاوضات على النتائج الكارثية للحرب التي تسببت بها وتحاول أن تكسب من خلالها ما عجزت عنه بالانقلاب والحرب، من خلال التنازلات التي قدمت لها من بعد مفاوضات الكويت الأولى”.

وشددت على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار، المبادرة الخليجية، والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216) في كل الحوارات والمفاوضات، كما شددت على أهمية تركيز أي مفاوضات على إنهاء أسباب الانقلاب والحرب في اليمن، لضمان إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وترسيخ سلام دائم.

وأشارت الأحزاب إلى أهمية عقد اجتماعات مع السلطة المحلية لمتابعة قضايا المواطن ذات العلاقة بالمعيشة اليومية والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والتعليم، وترسيخ مفاهيم الجمهورية والتحصين الثقافي ضد الثقافة العنصرية التي يكرسها الحوثي في المدارس والأنشطة، في محاولة منه لتمزيق النسيج المجتمعي وتهديد الهوية الوطنية.

والثلاثاء الماضي، تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي"، عن 3 مراحل متفق عليها لتنفيذ “خارطة الطريق” تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى.

وقال “العليمي”، خلال لقائه ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت بالقصر الجمهوري بالمكلا إنه في المرحلة الثانية من خارطة الطريق، يفترض الذهاب إلى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة.

وذكر أن "معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الاعلام، الا ان المليشيات ماتزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها"، متهما الحوثيين بـ"تعطيل كل المساعي لإحلال السلام"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار “غروندبرغ”، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك، في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة والهند للمرة الأولى منذ 2014.

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي، حيث قال عضو مجلس القيادة "عثمان مجلي"، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس "رشاد العليمي" مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت إن "المجلس على إدراك تام بنوايا الحوثيين وسلوكياتهم الارهابية”.

وأكد “مجلي” أن حرص مجلس القيادة على التهدئة “إنما يأتي في إطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لإحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة”.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.