أعلنت حكومة اليابان الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024، عن تقديمها منحة لليمن، لدعم "المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" بقيمة 793 مليون ين ياباني، (5 ملايين دولار أمريكي) عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ووفق بيان للسفارة اليابانية لدى اليمن تبادل القائم بأعمال السفارة "هيجاشي كازوهيرو" مذكرات التفاهم، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة محمد, لدعم المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.

ويهدف المشروع إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في ميناء عدن إضافة إلى إنشاء نظام سلس للإدارة والحفاظ عليه".

كما يهدف إلى تعزيز القدرة على صيانة المنشآت والمرافق، وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لعدن، وذلك من خلال ترميم الورش البحرية وتوفير مرفقي صيانة متنقلين، وسفينة راسية في الميناء، والذي من شأنه المساهمة في دعم إعادة الإعمار في اليمن.

ولفت البيان إلى إن المشروع سيقدم دعماً اضافياً لميناء عدن والذي سبق وأن قدمت له اليابان الدعم في عام 2022 من خلال منحة "مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" لتشجيع جهود الحكومة اليمنية في تعزيز مهام مدينة العاصمة المؤقتة عدن.

وفي بيانها جددت السفارة حرص حكومة اليابان على مواصلة بذل جهودها بنشاط بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وفي 15 إغسطس/ آب الماضي، أعلن رنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية إكمال إعادة تأهيل سقيفتين لعبور البضائع في ميناء عدن بنجاح، 

وذكر البرنامج إن ذلك يعد جزءًا من "مشروع تحسين كفاءة ميناء عدن" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، والذي نُفِّذ بتمويل سخي من حكومة اليابان لتعزيز قدرة الميناء من خلال بنية تحتية أكثر كفاءة.

ووفقاً للبرنامج فإن إعادة تأهيل سقائف العبور بدأت في أغسطس 2023، واكتملت في يوليو 2024 حيث يبلغ طول كل سقيفة 170 مترًا وعرضها 60 مترًا، مما يوفر مساحة واسعة لتخزين آلاف الأطنان من البضائع، وهو ما يقلل من أوقات انتظار السفن، ويزيد سعة المناولة. سيعمل المشروع على زيادة كفاءة الميناء بشكل أكبر من خلال رقمنة محطة حاويات عدن من خلال تركيب نظام اتصالات لاسلكي.