تحدثت الأمم المتحدة، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن “مخاوف جدية” بشأن سلامة وأمن موظفيها وأسرهم، المعتقلين لدى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب في عامي 2021م و2023م.

جاء ذلك، في بيان مشترك صادر عن عدد من وكالاتها ومنظمات إنسانية دولية، نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على موقعه الرسمي، اطلع عليه “برّان برس”.

وأوضحت في البيان، أن “سلطات الأمر الواقع الحوثية أحالت عدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى "النيابة الجزائية".

وأشارت إلى أن من بين من أحالتهم جماعة الحوثي، ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأعربت الأمم المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء هذا التطور الخطير، مؤكدة أن توجيه اتهامات محتملة ضد موظفيها يمثل تصعيدًا خطيرًا ويزيد من معاناتهم وأسرهم.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين في اليمن، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالفعل.

ودعت، في بيان مشترك صادر عن عدد من وكالاتها ومنظمات إنسانية دولية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين “تعسفيًا” في اليمن.

وحمل البيان جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، وطالبها بوقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك “الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة”، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.