أدانت الجمهورية اليمنية، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، تبني الكيان الإسرائيلي قوانين تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الاونروا)، من ممارسة نشاطاتها وأعمالها الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، في بيان أن هذه الممارسات تمثل “تعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني و لها تبعات إنسانية بالغة الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني".

ودعا البيان، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائم اليومية عبر إعلان وقف إطلاق نار فوري، يضمن للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وحقوقه المشروعة، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والقرارات والمواثيق الدولية.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.