كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، الأحد 5 يناير/كانون الأول 2024، عن جملة من الخروقات والمخالفات التي نسبتها لشركة “بترومسيلة”، تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ومن بين المخالفات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، “تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية”.

وأكدت التقارير التي جاءت في سياق عملية مراجعة وتقييم أداء شركة بترومسيلة، “عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها”، مبينًا أن “جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها، ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن”.

وكشفت التقارير عن “عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عامًا”.

وطبقًا للتقارير التي نشرت خلاصتها وكالة سبأ، فإن الشركة تجاوزت نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية أخرى، مبينًا أن قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.

التقارير كشفت عن قيام “بترو مسيلة” بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير، وأخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التي تضمنتها التقارير، “قيام بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل”.

ومنذ أن تولّت “بترومسيلة” إدارة القطاعات النفطية بحضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، ذكرت التقارير أن الشركة قامت “بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار”، مضيفًا أنها قامت بتحويل هذا المبلغ إلى حساباتها في الخارج.

وأضاف التقرير أنه “بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25% من قيمة النفط المباع”، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لا يزال مكتبها الرئيس في صنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

ولفتت التقارير إلى أن “بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة إنتاجها”.

وأوردت تفاصيل عن قيام الشركة “بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط”، موضحًا أن “نتائجها كانت فاشلة”.

وذكرت أن من ضمن ذلك “آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات”.

وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، هي شركة وطنية يمنية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام، منذ تأسيسها في 18 ديسمبر/كانون الثاني 2011.