أشاد رئيس مجلس الشورى اليمني، رئيس التكتل الوطني للأحزاب، أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2025، بخطة مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بتطبيع الأوضا فيع محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، مؤكداً أنها "اتسمت بالجدية والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والعدالة".

وذكر "بن دغر" في بيان نشره في حسابه على منصّة "إكس"، رصده "برّان برس"، بأن تلك القرارات "عالجت قضايا كان ينبغي حلها منذ أن تحولت إلى مطالب شعبية، آملاً "أن تجد الحلول طريقها للتنفيذ، وأن يستوعب الجميع الحاجة للحفاظ على مكانة الدولة".

ودعا كل السلطات إلى أن تتفهم "بأن موقف المواطن في حضرموت وفي عموم اليمن إزاءها يتوقف على حسن أدائها في خدمته، وفي الأساس حفظ أمنه ورعاية مصالحه وحقوقه"، حد تعبيره.

وقال: "كما أرجو أن تعود الأمور إلى طبيعتها في حضرموت، فلم يعد هناك من سبب لاستمرار الخلاف والاختلاف، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة"، لافتاً إلى أن حضرموت قد دفعت "ثمنًا باهضًا لحالة اللاستقرار واللادولة".

وتمنى "أن يلمس المواطن في حضرموت خيرًا من خيراته التي يعيش فوقها، وأن ينعكس ذلك على الوضع العام في بلدنا اليمن، وذلك لضمان وحدة المجتمع والدولة، وكذا لدعم جهود الشرعية في المواجهة مع الحوثيين، فهم ودون غيرهم عدو المواطن والوطن وأن هزيمتهم واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم والعادل هي مهمة كل اليمنيين في كل اليمن.

في السياق، رحب "حلف قبائل حضرموت" بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، معتبراً إياه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، قال الناطق الرسمي للحلف "الكعش سعيد السعيدي" في تصريح صحفي: "تلقينا في هذا اليوم صدور مصفوفة من المعالجات في الشأن الذي يخص استحقاقات حضرموت من مجلس القيادة الرئاسي المعلن عنها في البيان الصادر عبر وسائل الإعلام الرسمية".

وذكر "أنه سيتم عقد لقاء في القريب العاجل لمشايخ القبائل والمناصب والوجهاء والشخصيات الاعتبارية ورؤساء المكونات السياسية والمجتمعية للتشاور وتدارس الموقف".

وأمس الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، مقراً  6 من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت، "اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت".

وطبقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تضمنت الإجراءات أيضاً، "دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات".

كما تضمنت "استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة"، بالإضافة لإنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

ومن الإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة، "ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين".

وأكد البيان أن هذه الإجراءات، تقتضي ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وانهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدا لإجراء إصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.

وأهاب مجلس القيادة الرئاسي بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على امنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون، وفق البيان.