نفت جمهورية الصين الشعبية، الأربعاء 8 يناير/كانون الأول 2024، اتهامات تضمّنها تقرير إسرائيلي تفيد بتسليحها جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، مقابل السماح لسفنها بالمرور عبر البحر الأحمر.

جاء النفي في بيان للمتحدث باسم السفارة الصينية في إسرائيل، تشانج قوه بينغ، ردًّا على مقال نشره موقع إسرائيل 24 نيوز، بعنوان “الصين تساعد الحوثيين في الحصول على أسلحة للمرور الآمن في البحر الأحمر”.

وزعم المقال أن الحوثيين حصلوا على مكونات ومعدات توجيه متطورة من الصين، لبناء صواريخ باليستية وصواريخ كروز، مما يهدد أمن إسرائيل ودول الخليج. 

وفي بيانه الذي ترجمه إلى العربية "برّان برس"، أعرب "تشانج قوه بينغ"، عن استياء بكّين الشديد ومعارضتها الشديدة لمضامين المقال الذي وصفه بـ“السيئ النية، ويحاول تضليل القراء وزرع الفتنة بين الصين وإسرائيل، وكذلك بين الصين ودول الخليج”.

وأكد أن “موقف الصين بشأن الوضع في البحر الأحمر واضح. البحر الأحمر هو طريق تجاري دولي مهم للسلع والطاقة”. 

وأضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر. منذ بداية الصراع، تبذل الصين جهودًا لخفض التصعيد، وتدعو إلى إنهاء الهجوم على السفن المدنية وإزعاجها، وحثت الأطراف المعنية على تجنب تأجيج التوترات في البحر الأحمر وحماية سلامة الممرات البحرية الدولية بشكل مشترك وفقًا للقانون”.

وتابع الدبلوماسي الصيني قائلًا: “تتعامل الصين مع تصدير المنتجات العسكرية بحكمة ومسؤولية، كما تخضع صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار للاستخدام المدني، لضوابط صارمة”. 

وشدد على أن الصين “لم تقدم أبدًا أسلحة أو مكونات للأطراف المعنية في الصراع”، مبينًا أن ما يسمى بـ“شبكة توريد الأسلحة المتطورة” و“سلسلة التوريد المعقدة” غير صحيحة تمامًا وغير مسؤولة. 

كما أكّد على أن “الصين ليست منشئًا أو مشاركًا في الصراع الحالي الذي يستمر في التصعيد”. ومع ذلك، هدد قائلًا: “لم نجلس مكتوفي الأيدي، ناهيك عن تأجيج النيران”. 

وعكس ذلك، قال بينغ: “كنا ملتزمين بتعزيز المحادثات من أجل السلام ودعوة الأطراف المعنية إلى الحفاظ على أمن الممرات المائية في البحر الأحمر”، مضيفًا: “نحن مستعدون لمواصلة لعب دور بناء في هذا الصدد”.

وحول ما ذكره المقال بشأن العقوبات الأمريكية على الأفراد والشركات الصينية، قال الدبلوماسي الصيني، إن هذه الإجراءات “تفتقر إلى الأساس في القانون الدولي وتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. 

واعتبرها عقوبات أحادية الجانب غير قانونية و“ولاية قضائية طويلة الأمد” تضر بالمصالح الصينية. مضيفًا أن الصين تعارض بشدة التحرك الأمريكي المنافق لتأجيج الصراعات مع إلقاء اللوم على الصين. 

ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ العالمي، لأن "تلعب دورًا بناءً في منع المزيد من الاضطرابات في المنطقة، بدلاً من استغلال القضايا الساخنة لتحقيق مصالح ذاتية".

وأكد أن الصين التزمت “دائمًا بتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. لم نتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط، ولم نحاول أبدًا تكوين زمر حصرية في المنطقة، ولم نستخدم القضايا الساخنة لأغراض جيوسياسية.

وحث موقع “إسرائيل 24 نيوز“ على الالتزام بالأخلاق المهنية والسلوك الأساسي للصحافة، والتمسك بمبادئ التقارير الموضوعية والعادلة والمهنية، وسحب اتهاماتها التي قال إنه “لا أساس لها ضد الصين”.

وطالب الموقع بنشر المزيد من الأشياء التي تساعد على تعزيز العلاقات الصينية الإسرائيلية والتعاون الودي بين البلدين، واتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على التأثيرات السلبية التي تسبب فيها المقال.

وهذه هي المرّة الأولى التي تعلّق فيها الصين، على تقارير تتحدث عن ضلوع شركات صينية في تزويد الحوثيين بأسلحة ومكوّنات تدخل في صناعة الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والألغام البحرية.

وإضافة إلى التقارير المحلية، تضمّنت التقارير السنوية لفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، معلومات تحدد العديد من الشركات الصينية كمصدر لأسلحة أو مكوّنات أسلحة ضبطت أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين، أو جرى مصادرة منهم في جبهات القتال.