دعت جمعية الصرافين بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، صباح الاثنين 17 فبراير/شباط 2025م، شركات ومنشئات الصرافة في المحافظة إلى عدم فتح استئناف عملها من اليوم، رغم قرارا البنك المركزي باستئناف عمل الصرافين بعد ثلاثة أيام من الإغلاق.

ومساء الأحد، أعلن البنك المركزي في مأرب، عن قراره باستئناف عمل شركات ومنشآت الصرافة بالمحافظة، بناءً على موافقة محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، مؤكداً على الالتزام بعدد من الضوابط التي توعد باتخاذ كافة الإجراءات الجزائية القصوى بحق المخالفين لها.

وقالت جمعية الصرافين في تعميم موجه لشركات ومنشئات الصرافة بالمحافظة، اطلع عليه "بران برس"، إنه وعقب إعلان البنك المركزي قراره باستئناف عمل منشئات الصرافة، تفاجأت بارتفاع أسعار الصرف في مأرب مقارنة بالأسعار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، حتى قبل أن تفتح شركات الصرافة أبوابها.

وارتفاع أسعار الصرف في مأرب مقارنة بعدن، يعد "مخالفة للتعميم الصادر عن البنك"، مما قد يجعل شركات الصرافة مخالفة، وقد يوجه لها الاتهام وتحميلها مسؤولية الارتفاع، مما يعرضها للعقوبات وسحب التراخيص، وفقا لما ورد في تعميم جمعية الصرافين.

وأضافت الجمعية: "وكوننا لازلنا مغلقين، نرجو من الأخوة الصرافين عدم الفتح، الاثنين، حتي نجتمع مع مسؤولي البنك المركزي، والسلطة المحلية، لمناقشة أسباب فارق أسعار الصرف بين مأرب وعدن".

وكان البنك المركزي قد أكد في تعميم قراره باستئناف عمل شركات ومنشئات الصرافة، على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي توعد باتخاذ كافة الإجراءات الجزائية القصوى بحق المخالفين لها.

ومن الضوابط التي أقرها البنك "التزام الصرافين بجميع التعاميم الصادرة من البنك المركزي، بما في ذلك التعميم الأخير الذي يحدد سقف البيع/الشراء بـ 2000 ريال سعودي".

وإضافة إلى ذلك، شدد البنك على "توحيد أسعار الصرف في مأرب مع أسعار الصرف في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، وحظر التعامل مع المضاربين بالعملة، وتطبيق أقصى العقوبات على من يثبت عليه ذلك".

"برّان برس" تواصل بعدد من الصرافين في مدينة مأرب، وبدورهم أكدوا استجابتهم لدعوة الجمعية، بعد استئناف عملهم من اليوم الاثنين، حتى يتم مناقشة فارق السعر مع مسؤولي البنك المركزي، حتى لايتم اتهامهم بمخالفة تعميم وضوابط البنك، وتطالهم العقوبات، مشيرين إلى أن هناك "تلاعب متعمد" لرفع أسعار الصرف في مأرب.

والخميس 13 فبراير/ شباط 2025، شهدت مدينة مأرب، إغلاقاً تاماً للقطاع المصرفي، عقب تعميم بالإغلاق من البنك المركزي اليمني في عدن، في توجه لكبح جماح التدهور السريع للعملة الوطنية.

جاء ذلك بعد يوم من توجيه فرع البنك المركزي اليمني في مأرب بإغلاق جميع محلات ومنشئات الصرافة في المحافظة، بناء على توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.

وشدد البنك في تعميم له حينها اطلع عليه "بران برس"، على ملاك محلات الصرافة في مأرب بإغلاق محلاتهم فوراً، وإيقاف جميع العمليات، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات الجزائية القصوى بحق المخالفين.