برّان برس - ترجمة خاصة:
قال ”مركز كارنيجي للدراسات”، الثلاثاء 21 مايو/ أيار 2024، إن إصدار جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب عملة معدنية جديدة من فئة مائة ريال أشعلت “حربا مالية بين البنكين المركزيين المتنافسين في اليمن في صنعاء وعدن، مما أثار إدانة دولية وأدى إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية في البلاد”.
واستعرض “كارنيجي”، في تقرير ترجمه إلى العربية “بران برس”، خطوات وتفاصيل ما أسماها “معركة بنوك في اليمن” وصولًا إلى الحرب الجديدة مع طرح الحوثيين العملة المعدنية.
وقال إن مستقبل العملة والاقتصاد اليمني يبدو “قاتمًا للغاية“. مضيفًا أن العديد من الخبراء يشعرون “بالقلق من أن قرار الحوثيين بإصدار عملة جديدة هو مجرد اختبار لقياس ردود أفعال حكومة عدن والشعب اليمني“.
وتحدث عن مخاوف من أن “هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من التدابير، مثل إضفاء الشرعية على العملة الإلكترونية، أو طباعة الأوراق النقدية، أو سك المزيد من العملات المعدنية، أو مزيج من هذه الإجراءات، مما قد يؤدي إلى التحول نحو إنشاء اقتصاد بديل ومستقل- وربما كامل، والانفصال الاقتصادي داخل نفس البلد المجزأ”.
وحذّر من خروج التوترات والصراعات الداخلية عن “نطاق السيطرة وتؤدي باليمن إلى الانهيار الاقتصادي الكامل” إذا تحققت هذه المخاوف.
ودعا إلى “تدخل دولي قوي يجبر كافة الأطراف المتصارعة على السعي لتحقيق السلام“. محذراً من أن “اليمن وشعبه سيكون محكوماً عليهم بمستقبل اقتصادي قاتم“.
وكان فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، قد أكد في تقريره السنوي للعام 2023، أن “حرباً اقتصادية شاملة حلت محل الحرب العسكرية الشاملة” في اليمن.
وقال إن “المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن تتشابك الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم“. مضيفاً أن اليمن ينقسم حالياً إلى “منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد".
واتهم فريق الخبراء الحوثيين بتطبيق “مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها”.
وأكد الفريق الأممي، أن الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن تعرّض “للخطر”؛ بسبب استمرار الحوثيين في “حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية".
