أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الإثنين 5 أغسطس/ آب 2024، على ضرورة الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية الى تخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك" في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في إطار التحضيرات الجارية لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف (كوب 29) المقرر عقدها في العاصمة الأذربيجانية "باكو" في نوفمبر/ تشرين القادم، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

بخصوص ذلك وجه "بن مبارك" إلى إعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن.

كما حثّ المجتمعين على "تقديم رؤية واضحة حول آثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات بلادنا ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية باعتبارها من أكثر الدول المتأثرة".

وذكر بن مبارك "أهمية بناء استراتيجية تفاوضية شاملة تتضمن التحديات غير المباشرة والمرتبطة بالتغيرات المناخية، بما في ذلك تدفق اللاجئين، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحسين القدرات الوطنية في مواجهتها والتنبؤ بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها".

وطبقاً للوكالة، قدم وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، شرحاً تمحور حول التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ القادمة.

وقال إن المشاركة ستركز على قضايا التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، إضافة الى مقترحات المشاريع التي يجري العمل عليها مع صناديق المناخ.

إلى ذلك ناقش المجتمعون المزايا والتسهيلات الحكومية الإضافية الممكن تقديمها لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتم تكليف وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري ومصلحة الجمارك بإعداد تصور شامل حول السبل الكفيلة بتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والحوافز الإضافية الممكن تقديمها.