قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024، إن 62 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون كل عام، بسبب تردي مستوى الخدمات الصحية، في حين يعاني 70 في المائة من الأمهات الحوامل والمرضعات من فقر الدم.

ووفق استراتيجية التعاون القطري بين المنظمة الأممية والحكومة اليمنية، قدّرت المنظمة "أن نحو مليون يمني يصابون سنوياً بالملاريا، وأن متوسط عمر الأفراد في هذا البلد تراجع من 66 إلى 64 سنة"، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

أما عن معدل وفيات الأمهات، قالت إنه "مرتفع للأعوام 2024-2025، إذ يقدر بـ183 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية".

وأفادت أن بيانات المسح الديموغرافي الصحي الأخير الذي أجري في عام 2013، أوضح أن أكثر من 70 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات يعانون من فقر الدم، وأن الوضع لم يتحسن منذ ذلك الحين.

وقالت الاستراتيجية اليمنية - الأممية إن "معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة آخذ في الارتفاع بالبلاد خلال السنوات القليلة الماضية" مشيرة إلى إنه وصل إلى 62 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2021 مع تسجيل بعض التحسن المحدود بين عام 2021 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 41 لكل 1000 مولود حي، على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بين الأولاد (45 لكل 1000) مقارنة بالفتيات (35 لكل 1000)، كما جاء في مؤشر اليمن المتعدد".

وطبقاً للنتائج انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بشكل هامشي من 22 إلى 21 لكل 1000؛ وانخفض معدل وفيات الرضع من 39 إلى 35 لكل 1000؛ وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 44 إلى 41 لكل 1000.

ونبهت الاستراتيجية إلى التأثيرات السلبية المتكررة لأحداث الطوارئ الناجمة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات والعواصف الرملية والطقس الحار المفرط والعواصف على صحة السكان، والفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن الذين هم في أمس الحاجة إلى التكنولوجيا المساعدة، وقالت إن نحو 62 ألف طفل يموتون سنوياً في البلاد قبل بلوغ عامهم الخامس.

ووفق ما جاء في الاستراتيجية، فإن اليمن يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في النمو المتجدد والحد من الفقر بحلول عام 2030، وذكرت أنه من المرجح أن تؤثر هذه الديناميكيات والبيئة الاجتماعية والسياسية سريعة التغير على تنفيذ استراتيجية احتجاز الكربون، ومن ثم سيتم إجراء مراجعات سنوية لتسهيل أي تعديلات قد تكون ضرورية.

وذكرت أن النزاع المسلح في اليمن، والمستمر منذ أكثر من 9 سنوات، أدى إلى الحد من قدرة وزارة الصحة العامة والسكان على التركيز على تعزيز النظام الصحي، على الرغم من أن هذا الأمر أساسي لتوفير خدمات صحية عالية الجودة، وبأسعار معقولة لمن يحتاجون إليها.

وقالت منظمة الصحة العالمية "إنه تم التغاضي عن اعتماد نهج للنظام الصحي لعدد من الأسباب، بما في ذلك الخبرة المحدودة في القيادة والحوكمة الصحية، ونقص الخبرة في مجال الصحة العامة والإدارة الصحية. ومحدودية القدرات، بما في ذلك الموارد البشرية المتاحة للوزارة والمنظمات الأخرى العاملة في اليمن".

وأشارت إلى أن تلك "الأسباب أدت إلى تقليص قدرة الوزارة على تنفيذ مهامها الرئيسية بكفاءة، ما انعكس على عدم كفاءة الأداء والقدرة التشغيلية".

وقالت "إن تعزيز قدرات قيادة الوزارة والاستثمار في الحوكمة الفعالة والقيادة القوية سيضمن تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ومساواة".

وفي تقريريها حذرت "الصحة العالمية" من نقص التغذية، وقالت إنه "يُشكل مصدر قلق كبير على الصحة العامة إذ يعاني ما يقرب من نصف الأطفال في اليمن دون سن الخامسة من توقف النمو، وأكثر من مليوني طفل يعانون من نقص التغذية الحاد، مع ارتفاع خطر الوفاة".

وذكرت بأن الصراع أسهم في أزمة الصحة العقلية في البلاد؛ إذ يحتاج ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص إلى التدخل الطبي لاضطرابات الصحة العقلية. كما أنها معرضة بشكل كبير جداً لمخاطر الأوبئة ونقاط الضعف.

وقالت "إن اليمن يواجه تفشياً متزامناً للأمراض المعرضة للوباء، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات من النوع 2، والكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والسعال الديكي، والملاريا، وحمى الضنك".

أما عن تغطية التطعيم قالت إنها "منخفضة، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ إذ تتزايد المشاعر المسيسة المناهضة للقاحات".