أجرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 20024، نقاشاً مستفيضاً لتقييم خطة للإنقاذ الاقتصادي، والتي تتوافق مع أولوياتها، المتمثلة في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للحكومة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، عقد برئاسة رئيس الوزراء "أحمد عوض بن مبارك" والذي كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي الاجتماع تم استعراض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.

وفي هذا الجانب أقرت الحكومة، تشكيل لجنة وزارية لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وكلف الاجتماع اللجنة التي يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط، والصناعة، والكهرباء، والنقل، والخدمة المدنية، والنفط، والبنك المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.

كما كلفت بتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.

وطبقاً للوكالة ركزت نقاشات الاجتماع على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي، الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

واستمع المجتمعون على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.

وبهذا الخصوص، تم التأكيد على توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.

إلى ذلك استمع المجلس إلى لى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين، مشدداً على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.