عقد مؤتمر مأرب الجامع، الإثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اجتماع دورته الأولى هيكله الإداري في كل من الرئاسة والأمانة العامة والدوائر ولجنة الرقابة والتفتيش، معلنا “عبدالحق علي القبلي” رئيسا للمؤتمر.

وفي الإجتماع الذي عقد في مدينة مأرب، حضره مراسل “بران برس”، أكد المؤتمر أنه "مكون وطني الهوى والهوية ووطني المولد والنشأة والمسار ضم في مكوناته كل الكيانات الداعمة للشرعية"، في المحافظة.

وفي البيان الختامي للاجتماع، اطلع عليه "برّان برس" دعا مؤتمر مارب الجامع "الحكومة اليمنية لـ“سرعة وضع المعالجات الحقيقية لوقف التدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية".

وشدد في بيانه على التمسك بإنفاذ الاتفاق الذي جرى بين مجلس القيادة الرئاسي والمبعوث الأممي عشية توسطه لإيقاف قرارات البنك المركزي الحاسمة، ومطالبته إيقاف سحب السويفيت ونقل مقرات البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز.

وأكد مؤتمر مأرب الجامع أن تنفيذ ذلك الاتفاق هو "الضامن لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية"، مثمنا خطوة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، بإشهار التكتل الوطني في عدن في السادس من نوفمبر الحالي.

وبهذا الخصوص، أكد مؤتمر مأرب الجامع أنه “يسعى في المقام الأول إلى وحدة الصف والكلمة، ليس على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى كل الجمهورية اليمنية ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الامامي البغيض".

كما حيّا "المحافظات اليمنية" التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية وقواها السياسية والقبلية لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

إلى ذلك دعا مؤتمر مأرب الجامع إلى سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملاً بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص.

وأكد أن “أي تسوية قادمة يجب أن تكون وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216)”، معرباً عن شكره لموقف دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية على مواقفهم مع اليمن عموما ومع محافظة مأرب خصوصاً".

وأعلن البيان الختامي، هيكل مؤتمر مأرب الجامع، في كل من الرئاسة والأمانة العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، معلنا "عبدالحق علي القبلي نمران، رئيساً للدورة الأولى"، و4 نواب هم "أحمد الباشا زبع، ومحمد محسن الطويل بن حزيم، ومحمد صالح فرحان بن جلال، ومحمد علي العمري".

وضمت الأمانة العامة خمسة أسماء، وهم "عبدالكريم حمد محسن بن حيدر"، أميناً عاماً، ومحمد علي علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية، وفضل ناصر صالح الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية، وناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الإعلام والثقافة، وأسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.

أما في الدوائر ولجنة الرقابة والتفتيش فهي على النحو التالي:

ثالثًا: الدوائر:
- الدائرة السياسية:
الرئيس: د. يحيى محمد القانصي 
النائب: احمد صالح السداسي

- دائرة القضاء وإصلاح ذات البين: 
الرئيس صالح ناصر علي عوشان 
النائب: سعد سعيد اليوسفي

- دائرة الحقوق والحريات:
الرئيس: د. سلطان علي حسن غريب 
النائب: عارف العجي احمد الطالبي

- دائرة التعبئة والإسناد:
الرئيس: العميد/ طالب سعيد دركم
النائب: محمد عبدالله غفينه

- دائرة المنظمات الجماهيرية:
الرئيس: مهدي محمد أحمد بلغيث
النائب: احمد عبدالله طعيمان

- دائرة العلاقات الخارجية:
الرئيس: محمد احمد سيف الولص 
النائب: عبدالرحمن الهجرة مهتم

- دائرة الاعلام والثقافة:
الرئيس: د. احمد الروقي 
النائب: أحمد محمد الأعذل

- الدائرة المالية:
الرئيس: محمد علي مفتاح 
النائب: احمد عبدالرحمن سلامه

- دائرة الخدمات والبنية التحتية:
الرئيس: عبده حمد شملان 
النائب: صلاح صالح لنجف

- الدائرة الاقتصادية:
الرئيس: صالح علي سيف عقار 
النائب: نايف الصمصام

- دائرة المرأة:
الرئيس: الخنساء ناجي الحنيشي 
النائب: ولعة محمد بحيبح

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:
منصور علي ناصر طريق - رئيسًا
مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا
عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا
ناصر حسين مثنى - عضوًا
ذياب جروان الشريف - عضوًا
هزاع علي الصمصام - عضوًا
صالح القبس بحيبح - عضوًا
حسين الحداد أبو شامل عضوًا
عامر علي مبخوت ضرمان عضوًا