كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2024م، عن تحركات قادمة لها مع قوات خفر السواحل اليمنية، في الوقت الذي كثفت فيه “واشنطن” تحركاتها لحشد الدعم الدولي لتعطيل الإمدادات المتجهة إلى الحوثيين.

جاء ذلك، في تصريحات لمندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، "ليندا توماس غرينفيلد" نقلها، الاربعاء، موقع “صوت أمريكا" التابع للحكومة الأمريكية، ترجمه إلى العربية “برّان برس”.

السفيرة الأمريكية، قالت: "بعد الإطلاق الناجح لشراكة الأمن البحري في اليمن الشهر الماضي، سنعمل مع قوات خفر السواحل في الجمهورية اليمنية للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد".

 وذكرت ان "المجتمع الدولي يقف بحزم على مواجهة التهديدات لحقوق الملاحة والحريات"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تدعم التخفيف من تدفق الأسلحة إلى اليمن من خلال تعزيز قدرة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لليمن على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون".

ولفتت إلى أنه "في الوقت الحالي تحدث هذه التهديدات بمعدل غير مسبوق، ناهيك عن انتهاك قرارات مجلس الأمن المتعددة"، مستدركة بالقول: "يجب أن يتوقف هذا".

وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إن الولايات المتحدة تحشد الدعم الدولي لحملة الأمم المتحدة لتعطيل الإمدادات المتجهة إلى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا بقوائم الإرهاب في اليمن.

وقال "ليندركينج"، في تصريح نقله موقع "موقع عرب نيوز" ترجمه للعربية "برّان برس"، أنه يبحث عن طرق لجعل المهمة أكثر فعالية في منع الحوثيين من الوصول إلى الأسلحة الأجنبية.

وأضاف: "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ليست مجهزة أو مُنحت تفويضًا للقيام بعمليات الاعتراض، ونحن نعمل مع الشركاء للنظر في تغيير التفويض".

وتابع "يتعين علينا جميعًا سد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعًا مختلفًا من التركيز بدلاً من مجرد مرافقة السفن"، مبينًا أن عدد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر انخفض إلى النصف في العام الماضي بسبب الحملة الحوثية.

والأسبوع الماضي، زار المبعوث الأمريكي بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، ومقرها جيبوتي على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وتركز على تفتيش السفن التي تصل إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، لاعتراض شحنات الأسلحة.

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظرًا على الأسلحة، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تأسست في عام 2016، لديها وسائل محدودة لاعتراض السفن.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة المدعومة إيرانيًا ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.