شهدت محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تدشين مشروع "سند" لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الأعمال. 

ويهدف المشروع، الذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي  (UNDP)، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وسيعمل المشروع، الذي سيستمر عاماً على "تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف".  

وعقب التدشين، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة "محمد عايض"، لـ"برّان برس" قال إن الورشة "تصب في لب وتنميه الاقتصاد الوطني المنظم من قبل مؤسسه إمكان للتنمية وريادة الأعمال القائم".

"عايض" أشاد بالقائمين عن المشروع، مؤكداً أنهم يقومون "بجهد جبار بالتعاون مع مكتب التخطيط ومؤسسات ومنظمات محلية وأجنبية، لافتاً إلى ان الوزارة ستكون عوناً لهم ومذللة لمجالات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال: "إن المشروع يعد ركناً أساسياً من أركان تنمية الاقتصاد وله أهميته في التنمية المستدامة، سيعمل على "رفع دخل الفرد الشعب اليمني".

وأضاف: "نحن في وزارة الصناعة والتجارة، نقوم حالياً، نعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشات الصغيرة والمتوسطة والأصغر وبشراكة مع عدة وزارات ومنظمات دولية، إن شاء الله سترى النور في القريب العاجل تلك الشراكة بين القطاع الخاص والعام كشراكة أصيلة ومهمة جداً وكل يكمل الآخر".

من جهته أكد مساعد مدير مكتب محافظ مأرب "عبدربه حليس" أن السلطة المحلية بقيادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان بن علي العراده "تولي اهتمامها لموضوع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تنمية الجانب الاقتصادي في المحافظة وكذلك التنمية المستدامة". 

وقال: "لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي، الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص، ولدينا أعداد كبيرة من النازحي، ولدينا قطاعات كبيرة، يعني فئات قد يكون دخلها المادي صغيراً، بسبب النزوح إلى هذه المحافظة، لكن كيف نحول هذا الواقع الى جانب شراكة اقتصادية، تعيد للناس شيئاً، من الأمل والعمل. 

ولفت إلى أن هناك فعاليات ومكاتب مختصة ك،  مثل الصناعة والتجارة، والتي لها اهتمام في مثل هذه الجوانب. 

وأضاف: "هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، كيف نوجد جزءاً من التنمية المستدامة، لدى هذه الجهات، لأن التركيز كان بشكل رئيسي على القطاع الفني والتعليم الفني وإعادة تأهيل شريحة كبيرة من الشباب في هذا الجانب، لتنه سيخفف عبئاً على المجتمع وعلى الشخص نفسه. 

وأشار "حليس" إلى إمكانية إيجاد "بيئة خدمية، لا بأس بها تساعد المستثمر في هذه المحافظة، من ناحية الطرق والكهرباء،  موضحاً ان محافظ المحافظة والسلطة المحلية تسعى في أقصى درجة لإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة تساعدنا في هذه الظروف الاستثنائية. 

الى ذلك، أوضح مدير مؤسسة إمكان "محمد الشدادي" بأن مشروع ساند يهتم بتحديد أولويات القضايا الاقتصادية ودور القطاع الخاص في بناء السلام".

وقال لـ "بران برس" إن المشروع ينفذ من مؤسسة إمكان للتنمية وريادة  الأعمال بدعم من برنامج الأمم  المتحدة الإنمائي" مشيرا إلى أنه يركز على تحديد أولويات القطاع الاقتصادي في محافظة مأرب وتشكيل فريق مساند للسلطة المحلية وسيعمل على تنمية المشاريع الصغيرة خاصة التي تأثرت بالحرب.