قالت وسائل إعلام كويتية، أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء 21 مايو/أيار، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، قوله إن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد الماضي، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

و“الفكر” يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

والأحد، خرج “الفكر” في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أنه سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.

المصدر | صحف